اكثريت سناتورهاي هلند از احزاب مختلف شامل يك معاون نخست وزير و سه وزير پيشين خواستار ارجاع پرونده حقوق بشر رژيم ايران به شوراي امنيت و دادگاه بين المللي جنايي شدند.
اكثريت اعضاي مجلس سناي هلند شامل يك معاون نخست وزير و سه وزير سابق كه احزاب سياسي مختلف اين كشور را نمايندگي مي كنند بيانيه يي تحت عنوان « حمايت از حقوق بشر و دمكراسي در ايران» امضا كردند. در اين بيانيه كه در آستانه برگزاري گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در ويلپنت پاريس انتشاريافته، آمده است:
نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران با شدت تمام ادامه دارد. ديكتاتوري ديني حاكم بنحو بيرحمانه اي جوانان، زنان، اقليتهاي قومي و مذهبي و تمامي مخالفان را سركوب ميكند. پس از انتخاب روحاني (تنها ظرف 9 ماه) بيش از 700 تن اعدام شده اند كه 200 مورد آن به سه ماه اول 2014 تعلق دارد. اين بخوبي نشان ميدهد هيچ تغييري در زمان روحاني در ايران در كار نبوده است. اما متاسفانه جامعه جهاني بخاطر منافع اقتصادي و تحت الشعاع مذاكرات اتمي، بر وضعيت فاجعه بار حقوق بشر در ايران چشم بسته است.
به موازات سركوب داخلي، فاشيسم ديني حاكم بر ايران، حدود 3000 پناهنده ايراني در كمپ ليبرتي در عراق را از طريق حكومت عراق تحت شديدترين اقدامات سركوبگرانه قرار داده است. تاكنون 116 تن از آنها در اثر حمله نيروهاي عراقي كشته و 7 تن از جمله 6 زن به گروگان گرفته شده و 1300 تن زخمي شده اند. در حاليكه ليبرتي در سال 2013 چهار بار هدف حملات موشكي قرار گرفته ، دولت عراق از اجراي حداقل تدابير امنيتي در اين كمپ جلوگيري ميكند.
ديكتاتوري مذهبي براي مقابله با بحرانهاي عميق داخلي و خارجي، علاوه بر سركوب داخلي به صدور تروريسم و جنگ افروزي در منطقه از جمله در سوريه، عراق و لبنان و به برنامه مخفي خود جهت دستيابي به بمب اتمي ادامه ميدهد.
با توجه به نكات فوق ما امضا كنندگان بر اين موارد تاكيد ميكنيم
- پرونده نقض حقوق بشر در ايران بويژه قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 (سال 1367) و همچنين پرونده قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف بايد به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه بين المللي جنايي ارجاع شود و مسئولان اين جنايات به دست عدالت سپرده شوند.
-آمريكا و ملل متحد بايد حكومت عراق را به آزادي 7 گروگان اشرفي و تامين الزامات حداقل حفاظتي در ليبرتي وادار كنند و يك تيم ناظر ملل متحد بطور 24 ساعته در داخل ليبرتي مستقر سازند.
- ما خواستار انتقال فوري ساكنان ليبرتي به آمريكا و اتحاديه اروپا هستيم و تا زماني كه ساكنان در عراق هستند، آمريكا و سازمان ملل بايد امنيت و سلامت آنها را تضمين كنند.
اكثريت اعضاي مجلس سناي هلند شامل يك معاون نخست وزير و سه وزير سابق كه احزاب سياسي مختلف اين كشور را نمايندگي مي كنند بيانيه يي تحت عنوان « حمايت از حقوق بشر و دمكراسي در ايران» امضا كردند. در اين بيانيه كه در آستانه برگزاري گردهمايي بزرگ مقاومت ايران در ويلپنت پاريس انتشاريافته، آمده است:
نقض وخيم و سيستماتيك حقوق بشر در ايران با شدت تمام ادامه دارد. ديكتاتوري ديني حاكم بنحو بيرحمانه اي جوانان، زنان، اقليتهاي قومي و مذهبي و تمامي مخالفان را سركوب ميكند. پس از انتخاب روحاني (تنها ظرف 9 ماه) بيش از 700 تن اعدام شده اند كه 200 مورد آن به سه ماه اول 2014 تعلق دارد. اين بخوبي نشان ميدهد هيچ تغييري در زمان روحاني در ايران در كار نبوده است. اما متاسفانه جامعه جهاني بخاطر منافع اقتصادي و تحت الشعاع مذاكرات اتمي، بر وضعيت فاجعه بار حقوق بشر در ايران چشم بسته است.
به موازات سركوب داخلي، فاشيسم ديني حاكم بر ايران، حدود 3000 پناهنده ايراني در كمپ ليبرتي در عراق را از طريق حكومت عراق تحت شديدترين اقدامات سركوبگرانه قرار داده است. تاكنون 116 تن از آنها در اثر حمله نيروهاي عراقي كشته و 7 تن از جمله 6 زن به گروگان گرفته شده و 1300 تن زخمي شده اند. در حاليكه ليبرتي در سال 2013 چهار بار هدف حملات موشكي قرار گرفته ، دولت عراق از اجراي حداقل تدابير امنيتي در اين كمپ جلوگيري ميكند.
ديكتاتوري مذهبي براي مقابله با بحرانهاي عميق داخلي و خارجي، علاوه بر سركوب داخلي به صدور تروريسم و جنگ افروزي در منطقه از جمله در سوريه، عراق و لبنان و به برنامه مخفي خود جهت دستيابي به بمب اتمي ادامه ميدهد.
با توجه به نكات فوق ما امضا كنندگان بر اين موارد تاكيد ميكنيم
- پرونده نقض حقوق بشر در ايران بويژه قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 (سال 1367) و همچنين پرونده قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف بايد به شوراي امنيت ملل متحد و دادگاه بين المللي جنايي ارجاع شود و مسئولان اين جنايات به دست عدالت سپرده شوند.
-آمريكا و ملل متحد بايد حكومت عراق را به آزادي 7 گروگان اشرفي و تامين الزامات حداقل حفاظتي در ليبرتي وادار كنند و يك تيم ناظر ملل متحد بطور 24 ساعته در داخل ليبرتي مستقر سازند.
- ما خواستار انتقال فوري ساكنان ليبرتي به آمريكا و اتحاديه اروپا هستيم و تا زماني كه ساكنان در عراق هستند، آمريكا و سازمان ملل بايد امنيت و سلامت آنها را تضمين كنند.